الإمارات تقدم رشوة باهظة لـ "فرنسا" لضمان عدم كشف جرائمها في سجنها السري بشبوة قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً أكثر من 3 مليار دولار لفرنسا، بعد أن طالب مسؤلين حكوميين وبرلمانيين فرنسيين، بمنع بيع أسلحة للإمارات ووضع قاداتها في قائمة مجرمي الحرب في اليمن جراء الجرائم البشعة التي ارتكبوها وقواتهم في السجون السرية التي انشأوها في محافظة شبوة . وتمثلت هذه الرشوة في إبرام اتفاق بين أبو ظبي وشركة توتال الفرنسية، للتنقيب عن النفط . وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع شراكة جديدة مع شركة توتال الفرنسية، للبحث والتنقيب عن موارد نفطية جديدة في الإمارة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن أبوظبي وقعت عقداً ضخماً مع الشركة الفرنسية، لاستخدام الطائرات المسيرة ومركبات آلية لجمع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد، لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز. وبحسب مراقبين فإن العقد الجديد والباهظ لصالح توتال، يأتي كرشوة للحكومة الفرنسي لتغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، وكمكافأة لـ"توتال" على خدماتها غير النفطية للإمارات في اليمن، لا سيما في ما يخص الجانب الأمني. حيث نشرت صحيفة “لو موند” الفرنسية تحقيقاً استقصائياً يكشف إقامة الامارات سجناً سرياً داخل منشأة غاز يمنية تشرف عليها شركة توتال. وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “اليمن: سجن سري في معمل توتال”، فإن الإمارات أقامت سجناً سرياً في معمل "توتال" بمرفأ بلحاف في محافظة شبوة. وتشير “لوموند” إلى أن الإمارات أقامت سجنها السري على جزء من أراضي الحقل الغازي عام 2017 بالتعاون مع الحكومة الشرعية، وهو ما يؤكده تقرير أعدته ثلاث منظمات غير حكومية هي “مرصد التسلح” و”سموفاس” و”أصدقاء الأرض” التي استجوبت سجناء سابقين، قال أحدهم إنه عذب وحرم من الرعاية وهدد بالقتل خلال اعتقاله في موقع بلحاف. ويؤكد التحقيق أن هناك إثباتات بأن المعتقل الإماراتي لا يزال قائماً حتى منتصف العام الجاري 2019، بشهادة سجناء تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي.
Commentaires