بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب باحث ومستشار قانوني الثلاثاء 15-3-2022 ينعقد مؤتمر المانحين للشعب اليمني والبنك الدولي يوم الأربعاء 16-مارس-2022م لمناقشة وتدارس الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بسبب الحرب التي تجاوزت العام السابع ..
سيتم في المؤتمر مناقشة أولويات التدخلات الإنسانية وفقاً لأولويات احتياجات الشعب اليمني والذي يقع في مقدمتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوفات عام 2014م الذي توافق جميع الأطراف عليها في تفاهمات استكهولم ووصلت الى مراحلها الأخيرة برعاية إيجابية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودولة السويد ثم توقفت فجأة وتناسى الجميع ذلك ...
مرتبات موظفي الدولة أصبحت أولوية ومساعدة إنسانية لأكثر من مليون ونصف اسرة يمنية يعتمدون على مرتبات الموظفين لتغطية احتياجاتهم ..
تحريك هذا الملف الإنساني بشكل متسارع وايجابي لن يحسن الوضع الإنساني في اليمن فقط بل أيضا سيعزز من فرص السلام المستدام في اليمن ..
موظفي الدولة في اليمن اصبحوا يعانون من حالة صعبة جداً بسبب انقطاع المرتبات كونهم من ذوي الدخل المحدود تعتمد الاسرة على الراتب الشهري لدفع الإيجارات وشراء احتياجات الاسرة من غذاء ودواء وغيرها من الاحتياجات وبانقطاع الراتب انقطع شريان الحياة الذي كان يمد تلك الاسر بمرتبات شهرية تغطي احتياجاتهم ..
انقطاع مرتبات موظفي الدولة يعاني منها الجميع في جميع المحافظات ويجب ان يتم معالجته كذلك للجميع دون تمييز ولا استثناء ..
انقطاع مرتبات موظفي الدولة أهان كرامة الكثير من الموظفين و عائلاتهم وشاهدنا كثير من المناظر المؤلمة لموظفي دولة اصبحوا في الحضيض بسبب انقطاع المرتبات الذي لم يستطيع دفع قيمة جرعة دواء ويكابد الم المرض حتى يموت ويرتاح والذي يكابد هو واسرته ألم الجوع والفقر والعوز..
اكبر معيق لصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن هو العبث الذي تعرضت له كشوفات الموظفين من اطراف الحرب فكل طرف أخرج موظفين لا يتبعونه وأدخل بدلاً عنهم آخرين تابعين له ..
الأمم المتحدة بحوزتها قاعدة بيانات جميع موظفي الدولة في اليمن وفقا لكشوفات عام 2014م قبل عبث الأطراف بكشوفات الموظفين وبإمكان الأمم المتحدة إيجاد الية تنفيذية لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفقا لقاعدة البيانات التي بحوزتها وتخصيص موارد الدولة العامة وصادراتها النفطية والغازية لتغطية فاتورة مرتبات جميع موظفي الدولة ومنع أي توقيف او خصم لراتب أي موظف حيث ان الراتب اصبح مساعدة واغاثة إنسانية عاجلة خصوصا بعد تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني وأصبحت قيمته لاتوازي 20% من قيمته الشرائية السابقة وهنا لانطالب برفع المرتبات لتوازي انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني بل صرف المرتبات على ماهي ووفقا لكشوفات عام 2014م ..
ليس المطلوب من مؤتمر المانحين لعام 2022م دفع التزامات مالية باستمرار لتغطية فاتورة مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م يكفي فقط تغطية مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن لثلاثة اشهر فقط وتخصيص تكلفة ذلك من اجمالي المبالغ الممنوحة للشعب اليمني .. خلال الثلاثة الأشهر يتم تنفيذ الية ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات استكهولم من تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها على ان تقوم حكومة عدن بتغطية بقية المبلغ المالي لضمان استمرارية صرف المرتبات..
أضعف الفئات في الشعب اليمني هي فئة موظفي الدولة ويعتبر صرف مرتباتهم مساعدة واغاثة إنسانية لن يغطي احتياجات مليون ونصف مواطن يمني الذي هم موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م فقط بل سيغطي احتياجات نصف الشعب اليمني حيث تعول مرتبات الموظفين عائلاتهم التي تتجاوز متوسط كل عائلة عشرة افراد على الأقل ستغطي المرتبات احتياجات ذلك العدد الكبير ووفقا لبيانات إحصائية حقيقية وواضحة ومؤكدة ولن يكون هناك حاجة الى انشا فرق مسح وغيرها بل اعتماد كشوفات الموظفين لعام 2014م والصرف بموجبها بحوالات مالية غير مشروطه وفقاً لآلية صرف مستحقات الضمان الاجتماعي ..
سيكون لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة اثار إيجابية للاقتصاد الوطني وتوزيع الثروة بعدالة بين أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات دون تمييز ولا استثناء وعدم تكدسها لفئة محدده وسيكون لها اثار إيجابية لتحريك الاقتصاد الوطني.
وفي الأخير : نأمل إيصال نداؤنا الى مؤتمر المانحين والبنك الدولي الذي سيعقد بتاريخ 16-3-2022م وان يتم البدء بتنفيذ الية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن وفقا لكشوفات عام 2014م التي بحوزة الأمم المتحدة وان يتم ذلك الصرف خلال شهر من تاريخ عقد المؤتمر كأقصى حد ..
أنا متأكد بأن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن دون تمييز ولا استثناء في جميع محافظات اليمن سيكون لها اثار إيجابية على تحريك الاقتصاد الوطني وتقريب مراحل الوصول الى سلام مستدام ومكافحة الفساد الذي ينهش الموارد العامة للدولة وسيكسر المصالح الشخصية للبعض من استمرار الحرب نعم استمرار الحرب وتوقف مرتبات موظفي الدولة يحقق مصلحة للبعض الذين يستولون على المخصصات المالية العامة الذي يفترض ان تذهب لسداد مرتبات جميع موظفي الدولة وليس لمسار شخصي اخر .. ونتقدم بـ #نداءلمؤتمرالمانحين_لليمن2022والبنك الدولي .. صرف مرتبات الموظفين أولوية
